به نقل از «قدس آنلاین»

تغییرات کمیسیون تلفیق، انسجام برنامه هفتم را از بین برد/ برنامه هفتم مسئله محور بود

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۹۴۸۷۲

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، وحید شقاقی شهری با انتقاد از تغییرات گسترده کمیسیون تلفیق در لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: با این تغییرات انجام شده، دیگر نمی‌توان آن را لایحه دولت دانست و عملاً به عنوان برنامه مجلس برای دولت می‌توان از آن نام برد.

وی افزود: تغییراتی که کمیسیون تلفیق در لایحه برنامه هفتم داده و موادی که به این لایحه اضافه کرده، حجم وسیعی دارد و عملاً نگاهی که دولت در برنامه هفتم برای حل مسائل اقتصادی ایران داشت با این تغییرات از بین رفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت برنامه هفتم را مسئله محور تدوین کرده بود

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت برنامه هفتم را به عنوان یک لایحه مسئله محور به مجلس ارائه کرده بود، اما در کمیسیون تلفیق شاکله این لایحه به‌هم‌ریخته و حتی کمیسیون اقتصادی مجلس هم به آنچه کمیسیون تلفیق مصوب کرده، ایراداتی گرفته است.

شقاقی شهری ادامه داد: مهم‌ترین ایرادی این است که مدل کلان سنجی اهداف کمی اقتصادی برنامه با تغییرات کمیسیون تلفیق مجلس مشخص نیست و این کمیسیون، برنامه هفتم را پر ابهام‌ کرده است.

وی بیان کرد: شاکله و انسجامی که در لایحه برنامه هفتم وجود داشت، با تغییرات کمیسیون تلفیق از بین رفته و دولت هم نسبت به این مسئله گلایه‌مند است. با این تغییرات برنامه ضعیفی برای ۵ سال آینده بیرون می‌آید که دلسردی را ایجاد می‌کند.

تغییرات کمیسیون تلفیق، انسجام برنامه هفتم را از بین برد

این اقتصاددان تصریح کرد: آنچه در کمیسیون تلفیق بر سر لایحه دولت آمده، خیلی عجیب است و چیزی که قرار است در صحن علنی مجلس بررسی شود، انسجام و نظم ندارد و نمی‌توان اسم آن را برنامه گذاشت؛ زیرا برنامه باید دارای یک نظم تئوریک، مبانی نظری و یک انسجام بین مواد آن باشد تا اهداف محقق شود.

شقاقی شهری تاکید کرد: دستکاری‌هایی که در کمیسیون تلفیق صورت گرفته کاملاً مدل کلان سنجی برنامه را از بین برده و دولت و مجلس باید برای اهداف کمی برنامه یک مدل کلان سنجی تعریف کنند که از دل آن اهداف کمی زیربخش‌ها مشخص می‌شود.

وی توضیح داد: رشد اقتصادی ۸ درصدی، نرخ تورم ۹.۵ درصدی در سال پایانی برنامه و سهم ۳۰ درصد بهره‌وری از ۸ رشد اقتصادی در برنامه هفتم دیده شده که مدل کلان سنجی به ما می‌گوید که برای تحقق این اهداف، مثلاً رشد صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه داخلی و خارجی و اینکه صادرات هر بخش اقتصاد ایران باید چقدر باشد.

این استاد اقتصاد افزود: مدل کلان سنجی که دولت در لایحه برنامه هفتم آورده بود را بررسی کردم، هرچند ضعف‌هایی داشت، اما با تغییرات کمیسیون تلفیق مجلس، اهداف و مواد برنامه تغییراتی کرده و شاکله مدل کلان سنجی برنامه با این تغییرات به‌هم‌ریخته است.

شقاقی شهری تاکید کرد: درخواست بنده از رئیس جمهور این است که دولت در فرایندی بررسی لایحه برنامه هفتم در صحن علنی مجلس یک تیم قوی انتخاب کند که در جلسات مجلس حضور داشته باشد و تلاش کنند با مشارکت مجلس ضعف‌هایی که در برنامه هفتم وجود دارد را پوشش دهند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگر ضعف‌های برنامه پوشش داده نشود، ابتدا برنامه هفتم به سرانجام برنامه‌های گذشته دچار می‌شود و دوم اینکه احتمالاً شورای نگهبان به دلیل بار مالی مصوبات کمیسیون تلفیق و مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن ایرادات خواهد گرفت.

وی همچنین با توصیه‌هایی به دولت و مجلس، گفت: باید نوع نگاه به مبحث اقتصاد دانش بنیان تغییر کند، زیرا یکی از پنج هدف کلیدی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دانش بنیان شدن اقتصاد ایران است، اما در برنامه هفتم موضوع اقتصاد دیجیتال آمده است که مفهوم آن در دنیا به ۲۰ سال پیش برمی‌گردد.

تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند نظام تامین مالی است

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: مفاهیم اقتصاد دانش بنیان در ۲۰ سال گذشته به‌روزتر شده و مباحث اقتصاد کوانتوم، اقتصاد هوشمند، اقتصاد مجازی، اقتصاد مبتنی تکنوترونیک (تکنیک (تکنولوژی) و الکترونیک) به سرعت تئوریزه شده است و بسیاری از شرکت‌های دنیا و کشورها این چهار مفهوم را پیاده سازی کردند.

شقاقی شهری همچنین گفت: برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی ایران در برنامه هفتم باید نظام تامین مالی دیده شود، البته در لایحه دولت بحث سرمایه‌گذاری خارجی آمده بود که این موضوع هم در کمیسیون تلفیق حذف شد؛ زیرا برای تحقق اهداف برنامه هفتم نیازمند نظام تامین مالی هستیم و برای تحقق این رشد سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز است و دولت و مجلس باید در مورد تامین مالی برای تحقق این رشد به تفاهم برسند.

این استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد: سال‌هاست که می‌خواهیم رشد بهره‌وری در اقتصاد کشور ارتقا پیدا کند و در لایحه برنامه هفتم پیش‌بینی شده که ۲.۵ درصد از رشد اقتصادی ۸ درصدی از محل بهره‌وری باشد که تحقق این هدف، نیازمند طراحی مدل ارتقای بهره‌وری است.

وی تصریح کرد: میانگین رشد اقتصادی ایران در ۲۰ سال گذشته حدود ۳ تا ۳.۵ درصد بوده که کمتر از ۰.۲۵ درصد آن از محل بهره‌وری بود؛ لذا بهره‌وری در دو دهه گذشته سهمی در رشد اقتصادی ایران نداشت و در ۵ سال آینده با توجه به اقتصاد دانایی محور در جهان و مبتنی بر موج سوم، بدون رشد بهره‌وری امکان رشد اقتصادی برای هیچ کشور وجود نخواهد داشت.

شقاقی شهری گفت: در برنامه هفتم باید مدل ارتقای بهره‌وری دیده شود و آسیب شناسی خوبی هم در این زمینه انجام شود که چرا در ۲۰ سال گذشته رشد بهره‌وری منفی بوده و در رشد اقتصادی اثرگذار نبوده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه توسعه اقتصادی برنامه هفتم توسعه تورم تغییرات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برنامه هفتم اقتصادی ایران رشد اقتصادی تامین مالی شقاقی شهری برای تحقق بهره وری ۸ درصدی ۵ درصد ۲۰ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۴۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس